..........

والمصنف ونجم الدين في (الشرائع) (1).

وقال في (المعتبر): وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا.

وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ(رحمه الله) في (المبسوط) و(الخلاف) أن المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء، فظن انسحابه على موضعها.

وليس على ما ظن، بل ذلك يختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء.

والذي اختاره المفيد(رحمه الله) هو الوجه، وهو لازم للشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، لأن عنده كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة، وإذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة، لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء.

أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لأن عنده أن الغسل يكفي عن الوضوء، فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل هنا (2). انتهى كلامه(رحمه الله) في (المعتبر).

Página 239