فإن قيل : احتمال القياس أقل لأن الخبر يحتمل باعتبار العدالة كذب الراوي وفسقه وكفره وخطأه وباعتبار الدلالة التجوز والإضمار والاشتراك والتخصيص وباعتبار حكمه النسخ والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك.

أجيب : بأن تلك الاحتمالات بعيدة فلا تمنع الظهور وأيضا فإنه يأتي مثلها في القياس إذا كان أصله خبرا آحاديا.

فإن قيل : ظاهر المتن يقضي بوجوب تقديم الخبر مطلقا فكيف حكمت بأنه إنما يجب تقديمه عند تعذر الجمع بينهما ؟.

قلت : لأنه قد تقرر أنه يجب التأويل والجمع بين الدليلين ما أمكن وسيأتي له أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله وبسائرها فكان هذا مطلقا مقيدا بما سيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم.

Página 108