(والخاص بخلافه) فهو اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له وما تعين مدلوله بعهد أو عدد كالرجال لمعهودين وعشرة وزيد وبهذا يظهر ضعف اقتصار الشراح(1) في تفسيره على اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له ( والتخصيص إخراج بعض ما يتناوله العام ) على تقدير عدم المخصص فهوكقولهم خصص العام وهذا العام مخصوص ولا شك أن المخصص ليس بعام(1) وإنما المراد انه عام لولا تخصيصه أي إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم لا عن الحكم نفسه ولا عن الإرادة نفسها فإن ذلك الفرد لا يدخل فيهما حتى يخرج ولا عن الدلالة فإن الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى وهذا حاصل مع التخصيص وقوله إخراج بعض إشارة إلى أنه يمنع تخصيص العام حتى لا يبقى شيء وأنه يجوز تخصيص الأكثر فإنه يسمى بعضا ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه يصح استثناء الأكثر

(وألفاظ العموم)

الموضوعة له (كل وجميع) وسواء كانا مثبتين أو منفيين ومدخولهما عاقلا أو غيره إلا أن دخول السلب عليهما يفيد سلب العموم المستفاد منهما

Página 348