( مثاله أني قال في أمان العبد أمان صدر من أهله كالعبد المأذون له في القتال ، فيقول المعترض لا نسلم أن العبد أهل للأمان )

(وجوابه ببيان معنى الأهلية بأن يقول أريد) بالأهلية (أنه مظنة لرعاية المصلحة) أي مصلحة الإيمان ، ثم بيان وجوده بحسن ، أو عقل ، أو شرع كما تقدم في منع وجوده في الأصل والعبد (لإسلامه وعقله) مظنة لرعاية مصلحة الإيمان بدلالة العقل ، ثم الصحيح أن المعترض لو تعرض لتقرير معنى الأهلية بيانا لعدمها فقال الأهلية أن يكون مسلما عاقلا حرا ، فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد ، فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل لم يمكن من تفسير ذلك الوصف وتقريره بيانا لعدمه ، وإنما يكون تقريره إلى مدعيه فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك لئلا ينتشر الجدال بالانتقال

وثانيها وهو :

(السابع عشر)

من الاعتراضات (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم الأصل) في الفرع ، أو يكون مستلزما للنقيض (بأن يقول : ما ذكرته منا الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه) فيتوقف دليلك ، ثم يثبت المعترض وصفه بأن مسلك شاء من مسالك العلة فيكون كالمعلل في وظائفه فتنقلب الوظيفتان ، (وهذا) المذكور من المعارضة في الأصل فإنها تقيد ، والمختار قبولها لئلا تبطل فائدة المناظرة وهي معرفة الصواب ، لأنه لا يتحقق ثبوته ما لم يعلم عدم المعارض ، قيل : فيه قلب للمناظرة ، وخروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله.قلنا : بل مقصودها هدم دليل المعلل ، كأنه قال : عليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك ، وإنما يكون قلبا لو قصد به إثبات ما يقتضيه دليله ، وكيف يقصد به ذلك وهو معارض بدليل المعلل [الجواب]

Página 242