وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [٣/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (١). ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (٢)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (٣) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (٤). وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. فشروط الأصل (٥): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولًا به عن سنن القياس (٦)، ولا ثابتا بقياس (٧). وشروط الفرع (٨): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ

(١) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٨٩. (٢) (ع): كالدية. ساقط. (٣) حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣١٦٥. (٥) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه. (٦) حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة. (٧) حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل. (٨) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.