ملك له، فلما أسقط الكمال لم تجب الزكاة. (ولا يُعدم أصله) أي أصل ملك المال للمديون؛ لأن محل الدين الذمة سعة، فكان المال خاليًا عن أن يكون مشغولًا بالدين من هذا الوجه.

وقوله: (ولهذا حلَّت له الصدقة) إيضاح قوله: «والدين يسقط الكمال» فلما أسقط كمال ملك المال للمديون كان نافيًا لصفة الغنى عن المديون.

(ولهذا لا تتأدى الزكاة غلا بعين متقومة) هذا إيضاح لقوله: (إن الزكاة وجبت لمعنى الإغناء) بخلاف الكفارة فإنها تتأدى بالصوم والصومُ ليس بعين متقوم، وإنما شُرط في الزكاة أداؤها بعين متقومة؛ لأنها شرعت للإغناء، وذلك إنما يحصل بالعين المتقومة لا بالعين غير المتقومة.

ألا ترى أنه إذا أسكن الفقيرَ بيته سنة بنية الزكاة لا يجوز؛ لأن المنفعة ليس بعين متقومة ولا تتأدى الزكاة بالإباحة؛ لأنه لا يحصل به الغنى؛ لأن المباحَ له يأكل مال الغير وبمال الغير لا يحصل الغنى.

(ألا ترى أنها شُرعت ساترة أو زاجرة) أي لا للإغناء وهو إيضاح أنها لم تشرع للإغناء، فإن الستر والزجر غيرُ محتاجَين إلى الإغناء بالمال كما في الحدود.