الوقت، لو لم يسقط الترتيب يلزم منه نسخ الكتاب؛ إذ الكتاب يقتضي جواز الوقتية في وقتها.

وقوله: (وقد قال النبي ﵇: «تكثر الأحاديث من بعدي- إلى قوله:- وما خالفه فردوه»).

فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بهذا الحديث وهو بعينه مخالف لقوله تعالى: ﴿آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾؟

قلنا: الجواب عن هذا على وجهين:

أحدهما- إن هذه الآية في فعل النبي ﵇ في قسمة الغنائم أي ما أعطاكم الرسول من الغنائم فاقبلوه، وكلامنا في الأقوال لا في الأفعال، فلا تصح المخالفة بين الحديث والكتاب.

والثاني- إن كلامنا فيما لام يثبت أنه مما آتانا الرسل به قطعًا حتى إذا ثبت ذلك قطعًا لم يعمل بهذا الحديث كما في حق المتواتر وكما في حق السامع من