من ذلك «إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق»، و«الضرورات تبيح المحضورات»، و«الضرورة تقدر بقدرها»، و«الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، كما ذكر القاعدتين الدالتين على التخفيف من حيث الأصل قاعدة «الأصل في المنافع الإباحة»، وقاعدة «الأصل في المضار التحريم»، وبيّن أثر هذه القواعد في الفروع١.
ومن خلال هذا العرض لمحتوى الكتاب (المشقة تجلب التيسير) يتبيّن الفرق بين مضمونه ومضمون هذا الكتاب.
يضاف إلى هذا، أن هذه الكتب الثلاثة ركزت على التيسير بمعنى رفع المشقة وهذا إنما يكون - في الغالب - فيما هو مطلوب للشرع جزما، ثم يرد التخفيف فيه للعذر الطارئ، وأما التيسير المراد هنا فهو أعم من هذا المعنى، فإن التمكين من زيادة الأجر وتحصيل الثواب ونحو ذلك، والله أعلم.