============================================================
ل العلم (. باب ما يجب امخاده فى الامامة وما بتصل بها فإذا تقرر وجوب العصمة فالامام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لاجماع الأمة على نفي القطع على1 هذه الصفة في غيره عليه السلام مقن اذعيت2 الامامة في تلك الحال له4. وخبر الغدير وخبر غزوة تبوك يدلان على ما ذكرناه من النص عليه عليه السلام".
و إنما عدل عن المطالبة والمنازعة وأظهر التسليم والانقياد للتقية والخوف على النفس والاشفاق من فساد في الدين [لا يمكن تلافيه] ".
وهذا بعينه سبب دخوله في الشورى، وتحكيم الحكمين، واقرار كثير ين الأحكام التي ذهب" عليه السلام اليى خلافها.
والامامة منساقة في أبنائه عليه السلام من الحسن1 إلى ابن الحسن المنتظر (عليهم الصلاة والسلام)1. والوجه الواضخ في ذلك اعتبار العصمة التي لم تثبث فيمن اذعيت له الإمامة طول هذه الأزمان إلا فيمن11 ذكرناه. ومن اتفق ادعاء 1. في شرح جمل العلم: "على القطع على تفي" يدل "اعلى نفي القطع على" . في لاج، د" وشرح جمل العلم: - "عليه السلام".
3. في المطبوع: "ادعى".
في المطبوع: - "له".
5. في المطبوع: - لاعليه السلام 11.
6. في "أ. ب، ج ده والمطبوع: "لا يتلافاه"؛ وما أثبتناه بين المعقوفين من "اشرح جمل العلم".
7. في شرح جمل العلم: "التي كان يذهب".
في المطبوع: - "عليه السلام".
9- في شرح جمل العلم: * لاابنه 8.
10. في لاج، د0: "عليه السلام": في المطبوع: "عليهم السلام".
11. فو "ج، 43: ل1 ممن 8.
Página 81