============================================================
ل العلم (. لصل فيما يجب اتقاده في الشبوة الضرورة (و أن ذلك للتعذر)1؛ فإن ذلك التعذر معلوم بأدنى نظر؛ لأنه لولا التعذز لعورض، ولولا أن التعذر خرق العادة لؤوقف على أنه لا دلالة في تعذر معارضته.
فإقا أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له عليه السلام2. فيكون هو العلم المعجز؛ أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته، فيكون الصرف هو العلم الدال على النبوة. وقد بينا في كتاب "الصرفة" الصحيح من ذلك وبسطناه.
وكل من صدقه نبينا (عليه الصلاة والسلام)4 من الأنبياء المتقد مين فإنما علمنا صدقه ونبوته بخبره، ولولا ذلك لما1 كان" إليه طريق العلم ونسخ الشرانع جائز في العقول؛ لاتباع الشريعة للقصلحة التي يجوز تغيرها وتبديلها.
وشرغ موسى عليه السلام" وغيره من الأنبياء عليهم السلام1 منسوخ بشريعة نبينا عليه السلام1، وصحة هذه النبوة [و]11 دليلها يكذب من ادعى أن شرعه 12 عليه السلام لا ينسخ ا. ما بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".
2. في المطبوع: "توقف".
3، في "ج، د": "صلى الله عليه وآله"؛ في المطبوع : - "عليه السلام".
). في "ج، 3": "اصلى الله عليه وآله": في المطبوع: - "عليه الصلاة والسلام".
5. في المطبوع "علينا تصديق نبؤته" بدل "اعلمنا صدقه ونبوته8.
6. في (ج، 13: 11 فما0.
7. في شرح جمل العلم: * "لنا".
8. في لاج، د): - ااعليه السلام ".
9. في المطبوع: - "عليهم السلام".
10. في لاب، ج، د" والمطبوع: "صلى الله عليه وآله".
11. في "أ ب، ج د" و المطبوع: - "و7، واضفنا ما بين المعقوفين من "شرح جمل العلم".
12- في "اج، د" وشرح جمل العلم: "شرع موسي8
Página 79