ولو كانت الألفاظ إذا اختلفت مقتضياتها عن أوجب موضوعاتها يسوغ تجويزها، لما شاع الاشتعال بالجواب عن هذا المسائل وما جانسها بالتنبيه على تناقضها والإضراب عن إجابة متقدمها، ولوجب أن يقال نعم يقدر على ذلك وإلا وقع الشك في قدرة الله وليس الأمر كذلك، بل الواجب أن لا يجاب عن سؤال إلا بعد معرفة صحته وسلامته من آفات الفساد إلا كان القدح فيه جوابا للسائل عنه، فإنه متى أجيب عن السؤال الصحيح وقعت النسوية بين الفاسد والصحيح فدخل على محال الذي لا يحتمل حكم الاحتمال، وهذا إبطال للحقائق، وإفساد للحكمة. والله أعلم وبه التوفيق.

قال المتأمل: والجواب المحكوم فيه على مسألة البيضة بالفساد مقصور على المعنى الذي ذكرناه والأفضل الذي قدمناه وهو مخالفة آخر السؤال المقتضى أوله لا غير ذلك.

Página 58