وكأن الأيمان عند هؤلاء مقصورة على انكار الأموال دون المنافع وإن قول من قال بوجوب اليمين عليها في مثل هذه الصورة مبني على أنها إنما تدفع بانكارها حقا يثبت عليها أن لو أقرت وأن اليمين ثابتة بانكار الحقوق مطلقا سواء كانت الحقوق مالية أو غير مالية وما اعجب الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى هو ما عليه الأكثر من فقهائنا .

وإن القول الثاني هو أرجح القولين عندي وإن قال القائلون .

أما أولا فلأن الحقوق غير المالية في حكم الحقوق المالية لأنها محكوم باتيانها على وجهها ويجبر من هي عليه على فعلها كذلك كما أن الحقوق المالية محكوم بتسليمها لمن هي له ويجبر على أدائها عند المطالبة فالمرأة مأخوذة بمعاشرة زوجها كما أنها مأخوذة بأداء المال الذي عليها .

وأما ثانيا فإن انكار المرأة للتزويج مؤد إلى سقوط حقوق مالية عنها فإنها لو لم ترده زوجا كان له أن يأخذ ما افتدت به منه وأرباب القول الأول لم يعتبروا هذا الوجه لأنه عندهم إنما ثبت بنفس اتفاق الزوجين على الخلع لا بنفس الاقرار بالزوجية والله أعلم .

للمتوفى عنها زوجها مهرها المؤجل إلا بالإبراء

السؤال :

امرأة قالت لزوجها إن توفيت قبلي فلا أريد عنك غائبا ولا زاد عندها قول منها له غير ذلك ولا جرى بينهما برآن غير ذلك القول هل لها إذا أرادته بعد مماته ؟ تفضل بالجواب .

Página 360