(٩٦) مسند حجّاج الأسلميّ (١)
(١٤٢٠) حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي عن حجَّاج بن حجّاج عنه أبيه - رجل من أسلم قال:
قلتُ: يا رسول اللَّه، ما يُذْهِبُ عنّي مَذَمّة الرّضاع؟ قال: "غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَة" (٢).
المَذمَّة: يروى بكسر الذال وفتحها، فالمكسورة من الذِّمام، والمفتوحة من الذَّمّ (٣).
* * * *
(١) ينظر الآحاد ٤/ ٣٤٤، والاستيعاب ١/ ٣٤٥، والتهذيب ٢/ ٦٣، والإصابة ١/ ٣١٣.
وفي التلقيح ٣٧١ أنّه له ستة أحاديث.
(٢) المسند ٢٥/ ٧ (١٥٧٣٣). ورجاله ثقات، غير حجّاج بن حجّاج، مقبول. وهو من طرق عن هشام في أبي داود ٢/ ٢٢٤ (٢٠٦٤)، والنسائي ٦/ ١٠٨، والترمذي ٣/ ٤٥٩ (١١٥٣) وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبّان ١٠/ ٤٣ (٤٢٣٠). وجعله الألباني في ضعيف السنن.
(٣) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٦٩: المَذمّة بالفتح مفعلة من الذّمّ، وبالكسر: من الذِّمة والذِّمام. وقيل: هي بالكسر والفتح: الحقُّ والحُرمة التي يُذَمّ مُضَيِّعُها. والمراد بمذمّة الرضاع: الحقّ اللازم بسبب الرّضاع، فكأنّه سأل: ما يسقط عنّي حقّ المرضعة حتى أكون قد أدّيته كاملًا؟ وكانوا يستحبّون أن يعطوا للمرضعة عند فِصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.