ثم لا حاجةَ بنا إلى التخليط الذي وقع فيه بعضُ المفسرين في ترجيح هذا التأويل بجلب الأدلة على وجوب مودة أهل قرابة رسول الله ﷺ؛ (١) فإن إبطالَ كون ذلك مستفادًا من هذه الآية لا يوهم إبطالَه في نفسه، إذ لم يدع أحدٌ انحصارَ الدليل في هذه الآية. (٢) وهنالك وجهٌ ثالث في تفسير الآية، هو أبعدُ الوجوه. فقد رُوِيَ عن ابن عباس والحسن البصري أن المعنى: إلا أن توادوا الله وتتقربوا إليه بالطاعة، فيكون المرادُ القربَى المجازية، أي: الموالاة وتطلُّب الرضا. ويكون التعريفُ للعهد، بقرينة من مقام الخطاب لا وجود لها في لفظ الآية. وقد ذكر أبو بكر ابن العربي الوجوهَ الثلاثة، وقال إثرها: "وليس يبعد أن يكون الكلُّ معْنِيًا من الآية". (٣) ويتعين أن يكون أراد مِنْ نفي الاستبعاد نفيَ

= وَلَكِنْ إِلَى أَهْلِ الْفَضَائِلِ وَالنُّهَى ... وَخَيْرِ بَنِي حَوَّاءَ وَالْخَيْرُ يُطْلَبُ إِلَى النَّفَرِ الْبِيضِ الَّذِينَ بِحُبِّهِمْ ... إِلَى الله فِيمَا نَابَنِى أَتَقَرَّبُ بَنِي هَاشِم رَهْطِ النَّبِيِّ فَإِنَّنِي .... بِهِمْ وَلَهُمْ أَرْضَى مِرَارًا وَأَغْضَبُ خَفَضْتُ لَهُمْ مِنِّي جَنَاحَيْ مَوَدَّةٍ ... إِلَى كَنَفٍ عِطْفَاهُ أَهْلٌ وَمْرْحَبُ وَكُنْتُ لَهُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَا ... مُحِبًّا، عَلَى أَنِّي أُذَمُّ وَأُقْصَبُ وَأُرْمَى وَأَرْمِي بِالْعَدَاوَةِ أَهْلَهَا ... وَإِنِّي لأُوذَى فِيهِمْ وَأُؤَنَّبُ الأصفهاني: الأغاني، ج ٦/ ١٧، ص ٣٠٦ - ٣٠٧. ولم أهتد إلى ما أشار إليه المصنف من شعر شريح. (١) انظر مثالًا لذلك في ابن كثير: عمدة التفسير وهو مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، صنعة الشيخ أحمد محمد شاكر، تحقيق أنور الباز (المنصورة/ مصر: دار الوفاء، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣)، ج ٣، ص ٢٥٤ - ٢٥٦. (٢) قال ابن كثير في هذا المعنى: "والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حَبرُ الأمة، وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس كما رواه البخاري، ولا ننكر الوصاةَ بأهل البيت، والأمرَ بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية". عمدة التفسير، ج ٣، ٢٥٤. أما ما أشار إليه من تفسير ابن عباس للآية فقد ذكرناه في حاشية سابقة. (٣) ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، تحقيق جمال مرعشلي (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٧/ ١٩٩٧)، "كتاب التفسير"، ج ٦/ ١٢، ص ٩٣ - ٩٤.