حجرًا، (١) أو في أشراط الساعة، أو نحو ذلك مما يبحث عنه علماءُ الأثر رواية ودراية؛ بمعنى أن يكون الخوض فيها خوضًا علميًّا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم الإسلامية لِمَنْ تفرغ لذلك، ولا يكون من متناول عامة المسلمين إذ ليسوا بمظنة السلوك في تلكم المسالك. وإنما اشتبه هذا المبحثُ على بعض الناس بالمسائل الاعتقادية لسببين: أحدهما: أنه لما كان متعلَّقُ هذا المبحث راجعًا إلى التصديق بوقوع شيء أو عدم وقوعه، كان محلُّه الاعتقاد والعقل، وكان من الواضح أنه ليس بعمل ولا أدب، فأشبه المسائلَ الاعتقادية. ولكن شتَّان بين كونِ الشيء من مطلق المدركات بالعقل وحاصلًا اطمئنانُ القلب بوقوعه أو عدم وقوعه، وبين كونه من خصوص ما يجب اعتقادُه شرعًا لتعلقه بتقوُّم حقيقة الإيمان والإسلام أو توقُّفِهما عليه. وبعد هذا، فالواجب التنبيهُ إلى أن هذا المعلومَ لو أن داخلًا في العقيدة الإسلامية التي يُطالَب المؤمنون بها بإثباتها، لمَا كفى في إثباته أخبارُ الآحاد؛ لأن الاعتقاد الديني مِمَّا يُطلب فيه القطعُ واليقين، والقطع واليقين لا يحصل في مثل الأمور الاعتقادية إلا بأحد أمرين: البرهان العقلي، والخبر الشرعي القطعي، وهو ما كانت نسبتُه إلى الشرع قطعية، وهو الخبر المتواتر، مثل القرآن وأخبار الرسول المتواترة بالنسبة لعصر الصحابة، ثم كانت دلالتُه على المراد منه قطعية أيضًا، كإيجاب الصلاة وتحريم السرقة، إذ قد يكون الخبرُ مقطوعًا بصدوره من الله أو رسوله، ولكن معناه

= من شأنهما الذي قص الله في كتابه"". صحيح البخاري، "كتاب العلم"، الحديث ٧٤، ص ١٧ - ١٨. وقد أورده البخاري بألفاظ متقاربة وزيادات في: "كتاب أحاديث الأنبياء"، الحديثان ٣٤٠٠ - ٣٤٠١، ص ٥٦٩ - ٥٧٠؛ "كتاب التفسير"، الأحاديث ٤٧٢٥ - ٤٨٢٧، ص ٨١٨ - ٨٢٢؛ "كتاب التوحيد"، الحديث ٧٤٧٨، ص ١٢٨٨. وانظر كذلك صحيح مسلم، "كتاب الفضائل"، الحديث ٢٣٨٠، ص ٩٢٨ - ٩٣١. (١) انظر في ذلك صحيح البخاري، "كتاب الحج"، الحديثان ١٥٩٥ - ١٥٩٦، ص ٢٥٩؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، الحديث ٧٠٥٣، ج ١١، ص ٦٢٨ - ٦٢٩.