ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بغيره ، ولا أن يفتقر إلى غيره ، | وإذ لا موضوع للواجب فلا ضد له ، على اصطلاح الخاصة .

وإذ لا مساوي له في القوة ممانع ، فلا ضد له على اصطلاح العامة ، | وإذ لا واجب غيره ، فلا ند له ، ولا يتعلق ببدن ، كما تتعلق النفس | التي تتخصص أفعالها ببدنها . فإن قدرته تعالى أوسع ، وأفعاله أعم | وأكثر ، من أن تتخصص ببدن يصدر عنه ، وواجب الوجود ، لا يجوز أن | ينعدم ، لأنه لو انعدم لصدق عليه الامكان الخاص ، فلم يكن واجبا . على | أنه لا حاجة إلى هذا ، فإن واجب الوجود لذاته ممتنع العدم .

وأنت تعلم أن الشيء لا يقتضي عدم نفسه ، وإلا لما تحقق . | وواجب الوجود وحداني لا شرط له في ذاته ، وما سواه تابع له . وإذ | لا شرط له ولا مضاد له ، فلا مبطل له .

ويمتنع أن يكون للواجب صفة متقررة في ذاته ، فإنها إن كانت | واجبة الوجود ، لزم وجود واجبين ، ولزم أن يكون الواجب الذي هو | الصفة ، مفتقرا إلى ما يقوم به . وإن كانت ممكنة الوجود فوجودها : | إما منه أو مما هو منه ، وعلى التقديرين فهو الفاعل لها ، فلو قامت بذاته | لكان هو القابل لما فعله .

والجهة الفاعلية بالضرورة غير الجهة القابلية ، وقد بين ذلك قبل | ونزيده ههنا : أن الفعل للفاعل ، قد يكون في غيره ، والقبول للقابل | يمتنع أن يكون في غيره . والجهة القابلية لا تقتضي التحصيل بالفعل ، | والجهة الفاعلية هي المخرجة إلى التحصيل . ولو كان الجهة الفاعلية هي | بعينها القابلية لفعل كل ما يقبل ، وقبول كل ما يفعل ، وليس | كذا .

Página 545