والممكنات الصرفة في المقدمتين لا تنتج . وإذا قترنت الممكنة بغير الضرورية | أو المشروطتين : البيسطة والمركبة ، فإن ارتد إلى الأول بأحد الطرق أنتج ما ينتج | هناك ، وإلا فانتاجه مشكوك عندي إلى الآن ، إذا لم تعتبر الضرورة اللازمة | للدوام ، وينتج مع الضرورية ، ومع المشروطتين إذا كانتا كبريين فقط ممكنة | | عامة ، وباقي الكلام ( في ) مختلطاته لا يليق بهذا المختصر .

وأما ضروب الشكل الثالث : فالأول كل ب ج وكل ب أ فبعض ج أ ، | والثاني كل ب ج ولا شيء من ب أ فليس بعض ج أ ، والثالث بعض ب ج وكل | ب أ فبعض ج أ ، والرابع كل ب ج وبعض ب أ فبعض ج أ ، والخامس كل ب ج | وليس بعض ب أ فبعض ج ليس أ ، والسادس بعض ب ج ولا شيء من ب أ | فليس بعض ج أ .

والستة التي تزيد باعتبار الجهة المركبة ما بدلت فيها موجبات هذه | بسوالب مركبة ، ونتائجها كهذه النتائج ، إذا اعتبرت جهة الإيجاب في المبدلة | لا السلب .

وبيان النتائج هو بالرد إلى الأول . أما فيما كبراه كلية ، فبعكس الصغرى ، | وأما فيما هي جزئية منعكسة فيجعل كل من المقدمتين مكان الآخر ، ثم عكس | نتيجتيهما ، فإن كانت جزئية غير منعكسة فيسمى البعض من الأوسط الذي | ليس بأكبر مثلا باسم هو ' د ' فيكون كل د ب و ب ج فكل د ج وكان لا شيء | من د أ فليس بعض ج أ ، وهو مطلوبنا . والجميع يتبين بالخلف بضم نقيض | النتيجة إلى الصغرى فينتج مالا يصدق مع الكبرى ، وهو محال لزم من نقيض | المدعي ، فيكون كاذبا ، فيصدق المدعي وجهة النتيجة كبرى في الأول إن كانت | الكبرى غير المشروطتين ، والعرفيتين ، وإلا فكعكس الصغرى محذوفا عنه اللا | دوام ، مع بساطة الكبرى ، ومضموما إليه اللادوام ، مع تركبها .

Página 182