والوجه الثّالث: أن يكون على حذف مبتدأ، أي: حتّى هما يستيقظان. وقوله: "مَتَى اسْتَيْقَظَا"، تقديره: سَقَيْتُهُمَا، ويجوز أن يكون المعنى: أؤخر أو أنتظر أَيَّ وقت استيقظا. (٣١ - ٥) وفي حديث أنس: "وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيٌّ" (١): إنّما رفع (٢) عربي لأنّه حكاية؛ كقوله: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، فهو على الحكاية ألَّا تنقشوا ما صورته عربي. (٣٢ - ٦) وفي حديث أنس: "يَتْبَعُ الميِّتَ ثَلَاثٌ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ" (٣): الوجه أن يقال: ثلاثة؛ لأنّ الأشياء المذكورة مذكَّرات (٤) كلها، ولذلك قال: يرجع منها (٥) اثنان ويبقى عمله، فلذلك قال: ويبقى واحد، فذكَّر. والأشبه أنّه من تغيير الرواة من هذه الطريق، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ثلاث علّق،

(١) ضعيف: أخرجه النسائي (٥٢٠٩)، وأحمد (١١٥٧٠)، والذي في روايتهما: "عربيًّا" هكذا منصوبًا. قال السيوطيّ: "قلت: رواه النسائي بلفظ "عربيًّا" بالنصب، ويمكن أن يكون في رواية أحمد منصوبًا ولكنه كتب بغير ألف، كما قررناه في موضع آخر من هذا الكتاب" اهـ. "عقود الزبرجد" (١/ ١٠٩). (٢) سقط في خ. (٣) صحيح: أخرجه البخاريّ (٦٥١٤)، ومسلم (٢٩٦٠)، والترمذي (٢٩٣٩)، والنسائي (١٩٣٧)، وأحمد (١١٦٧٠). قال السيوطيّ: "رواه البخاريّ ومسلم والترمذي والنسائي بلفظ "ثلاثة"، وكذا هو في النسخة الّتي عندي من المسند" اهـ. "عقود الزبرجد" (١/ ١١٢). (٤) وقع في خ و"عقود الزبرجد" (١/ ١١١) هامش (٤): مذكورات، وهو خطأ؛ إذ القياس ما أثبتنا؛ لأنّها من "ذكَّر" الكلمة - ضد أنثها - فهي مذكرة، ففعلها ثلاثي مشدد العين. ومن بدع التفاسير في قوله تعالى: ﴿فَتُذَكِّرَ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يعني: "فتجعل إحداهما الأخرى ذكرًا، يعني أنّهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر". ينظر "الكشاف" (١/ ٤٠٣). (٥) في خ: منهما.