بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الفقير إلى مغفرة ربه الكريم أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم البوصيري لطف الله به: الحمد لله الذي لا تنفد خزائنه مع كثرة أفضاله، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شهادة موحد صادق في مقاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم ومحاسن السنن، صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وآله. وبعد، فقد استخرت الله الكريم الوهاب في إفراد زوائد مسانيد الأئمة الحفاظ الأعلام الأجلاء الأيقاظ: أبي داود الطيالسي، ومُسَدَّد، والحميدي، وابن أبي عمر، وإسحاق بن راهويه، وَأَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبي يعلى الموصلي الكبير على الكتب الستة: صحيحي البخاري ومسلم، وأبي داوود، والترمذي، والنسائي الصغرى، وابن ماجة ﵃ أجمعين. فإن كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها أو من طريق صحابي واحد لم أخرجه إلا أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم، فأخرجه بتمامه، ثم أقول في آخره: رووه، أو بعضهم بإختصار، وربما بينت الزيادة مع ما أضمه إليه من مسندي أحمد بن حنبل والبزار، وصحيح ابن حبان وغيرهم كما سيُرى - إن شاء الله تعالى. وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد أحد المسانيد بإخراج طريق منها أخرجته، وإن كان المتن واحدًا، وأنبه عقب الحديث أنه في الكتب السته أو أحدها من طريق فلان مثلا إن كان، لئلا يظن أن ذلك وهم، فإن لم يكن الحديث في الكتب السته أو أحدها من طريق صحابي آخر ورأيته في غير الكتب السته نبهت عليه للفائدة وليعلم أن الحديث ليس بفرد. وإن كان الحديث في مسندين فأكثر من طريق صحابي واحد أوردته بطرقه في موضع واحد إن اختلف الإسناد، وكذا إن اتحد الإسناد بأن رواه بعض أصحاب المسانيد معنعنًا،