المطلبْ الثالث تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام وفيه مسألتان: المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة (١) تقدم بيان حكم زكاة الأموال العامة المستثمرة (٢)، ومن صور ذلك التطبيقية: استثمار الدولة للأموال العامة في شركات في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص (٣).

(١) يراد بها: الشّركات التي أنشأتها الدولة لاستثمار المال العام، سواء كانت تمارس نشاطا خدميا أو تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، وتهدف الدولة من إنشائها إلى مضاعفة رؤوس أموالها، وتحقيق الأرباح من خلالها، والمساهمة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية والخدمية المهمة. (٢) ينظر: المطلب السابق. (٣) عرف القطاع العام بأنّه: ذلك الجزء من الاقتصاد القومي الذي تملكه وتديره الدولة مباشرة وعن طريق سلطات عامة أخرى تنشئها الدولة؛ لتؤدي هذه المهام بالإنابة، ويشتمل على الخدمات العامة كالكهرباء، والماء، والبريد، والاتصالات، كما يشمل الأعمال التجارية والصناعية والزراعية ونحوها، ويعتمد في تمويله على الإيرادات العامة للدولة. انظر الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر (ص ٣٧٠)، وموسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص ٧٠٤).=