ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق. ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق (١)، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال (٢) أو نسبة محددة من أصل المال المودع، مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي: ١ - أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق. ٢ - أن يكون الموكّل به -وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها- مما يصح إتيانه شرعًا. ٣ - أن يكون الموكّل به مما يقبل النيابة. ٤ - أن يكون الموكّل به معلومًا (٣). ٥ - وينضاف لذلك في الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًا، سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة محددة من رأس المال.

(١) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة". انظر: كشاف القناع ٣/ ٤٦١، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص ١٨١). المبسوط ١٩/ ٢، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٠، بلغة السالك ٦/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ٤٦١. (٢) وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٦٧)، بلغة السالك ٣/ ٥٢٣، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام ١/ ١٨٤، فتح العزيز ١١/ ٧٠ مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٨. (٣) ينظر: فتح القدير ٨/ ٥، ومنح الجليل ٦/ ٣٦٩، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٣، الإنصاف ٣٦٥.