وفرض الله الصيام، وفي ختام الآية قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (^١)، إلى جانب الكثير من الآيات التي يثبت بمجموعها على دليل الاستقراء أن الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد، آتية بإسعادهم في حياتهم الدنيا، وحياتهم الأخرى (^٢). الدليل الثالث: أن المجتهدين من الصحابة ﵃ عملوا أمورًا لمجرد تحقق المصلحة، دون تقدم شاهد بالاعتبار، من ذلك قول عمر بن الخطاب ﵁ لأبي بكر ﵁ لما اقترح عليه جمع القرآن: "هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ" (^٣)، وكذلك قال أبو بكر ﵁ لزيد عندما أمره بجمع القرآن: "هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ" (^٤)، وقال علي بن أبي طالب ﵁ لما أمر بتضمين الصناع: "لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلَّا ذَاكَ" (^٥)، وغيرها كثير (^٦)، فتبين من ذلك أن المتقرر عندهم ﵃ بناء الشريعة على المصلحة، وأنه متى وجدت المصلحة فثم شرع الله، ودينه (^٧). الدليل الرابع: أن من قواعد الشريعة الكبرى، قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" (^٨)، المستندة إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله

(^١) سورة البقرة، الآية ١٨٣، (^٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٢/ ١٢ - ١٣، ضوابط المصلحة، للبوطي، ص ٨٩. (^٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، برقم ٤٦٧٩. (^٤) المرجع السابق. (^٥) سبق تخريجه ص ٥٢. (^٦) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٤٤٦، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٢١٣. (^٧) انظر: الطرق الحكمية، لابن القيم ١/ ٣١. (^٨) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٧، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص ٧٢.