الإسلام وأوضاعنا القانونية

Abdel Qader Audah d. 1373 AH
55

الإسلام وأوضاعنا القانونية

الإسلام وأوضاعنا القانونية

Editorial

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

الإسلامي، فقد جاءت نصوص القرآن والسنة صريحة في إبطال كل ما يخالف الإسلام، ومن ثم انعقد الإجماع على احترام هذه النصوص الصريحة وإبطال كل ما يخالفها، وفيما يلي الأدلة على كل ذلك: ١ - أن الله أمر باتباع الشريعة الإسلامية ونهى عن اتباع ما يخالفها، فلم يجعل لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانونًا، وجعل كل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية مُحَرَّمًا تَحْرِيمًا قَاطِعًا على المسلمين بنص القرآن الصريح، حيث قسم الله الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله وللرسول واتباع ما جاء به الرسول، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتِ به الرسول فهو الهوى بنص القرآن، وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠]. كذلك قسم الله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث لهما: أولهما الحق، وهو الوحي الذي أُنزل على رسله، وثانيهما الهوى وهو كل ما يخالف الوحي فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]. وقال - جَلَّ شَأْنُهُ - مُوَجِّهًا الخطاب إلى محمد ﷺ: (﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]، فقسم الأمر بين الشريعة التي جعل

1 / 55