سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ جعل الخلع تطليقة، ولأن كل فرقة تعلقت بإرادة الزوجين لا عن غلبة فإنها لا تكون فسخًا، بل تكون طلاقًا، أصله إذا تزوج عليها فطالبته بالفراق، عكسه الملك والرضاع، ولأن الزوج يأخذ العوض على ما يملك، وهو إنما يملك الطلاق دون الفسخ.

[١٣١٢] مسألة: يصح الخلع من غير حاجة إلى سلطان، خلافًا لما يحكى عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه معاوضة كالنكاح.

[١٣١٣] مسألة: يجوز الخلع بقدر المهر، وبأقل وبأكثر، خلافًا لأحمد وإسحاق في قولهما لا يجوز إلا بقدر المهر؛ لقوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فعم، ولأنه عوض يصح تملكه فجاز الخلع عليه كالصداق.

[١٣١٤] مسألة: الخلع المطلق يقطع الرجعة، خلافًا لأبي ثور في قوله إنه إن كان بلفظ الطلاق لم يقطعها، وإن كان بلفظ الخلع قطعها؛ لأنه طلاق بعوض فأشبه لفظ الخلع، ولأن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر عنها، وكل فرقة لإزالة الضرر فإنها تقتضي قطع ما يعيدها إليه من