وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي ﷺ العلو المطلق فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا انتهى فعرفت أنه انقسم العلو إلى قسمين علو مطلق وعلو نسبي واشتمل عليهما النظم ثم انقسم العلو النسبي عندهم أربعة أقسام الأولان.
[مسألة الموافقة والإبدال:]
تضمنها وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرا فأول الأقسام قولنا:
(١٠٥) أولها يدعونه الموافقة ... وبعدها الإبدال فيما حققه
(١٠٦) إن وصل الراوي إلى شيخ أحد ... مصنفي الأخبار لكن انفرد
(١٠٧) بطرقه عن طرق المصنف ... فهذه الأولى بلا توقف
(١٠٨) ثانيهما الإبدال وهي مثله ... لكن شيخ الشيخ كان وصله
فهذان قسمان بتعريفهما واسمهما قال الحافظ وفيه أي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه