ومما يوضح أن المراد بالولي الوالي للتصرف في أمورهم: أن الله تعالى أخبر أنه ولينا، وإنما أراد بذلك أنه المالك للتصرف علينا، ثم عطف رسوله فأثبت له من ذلك ما أثبت لنفسه من ملك التصرف على المؤمنين، ثم ثلث بأمير المؤمنين، فوجب أن يثبت له مثل ذلك ليصح معنى العطف في الكلام، كما أن القائل إذا قال: رأيت زيدا وعمرا أفاد رؤية عمرو كما يقضي أول الكلام برؤية زيد.

قال الإمام عزالدين -عليه السلام-: هكذا قرره الفقيه حميد، وهو كلام جيد.

وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك معنى الإمامة: فالذي يدل على ذلك أنا لانعني بالإمامة إلا الرئاسة في أمور مخصوصة، وهذا واضح والذي يمكن الخصم أن يقول هاهنا أن الآية وإن اقتضت ثبوت ولاية له -عليه السلام-، فإنها اقتضت ولاية مطلقة وتصرفا مطلقا، وليس تقتضي الولاية في الأمور المخصوصة، وليس يلزم من ثبوت الولاية المطلقة ثبوت الولاية المقيدة كما لا يلزم من ثبوت الولاية في النكاح ثبوت الولاية التي هي الإمامة، ويمكن الجواب: أنها إذا اقتضت ثبوت الولاية المطلقة لشخص معين اقتضى ذلك عموم الولاية في كل شيء، إلا ما خصه الدليل والإجماع، وقد أخرج ما عدا هذه الأمور المخصوصة بالإمامة، حتى لولا الإجماع لثبتت له الولاية في أمور المسلمين كلها دينها ودنيويها.

(و)أما الدليل الثاني مما يدل على إمامته -عليه السلام-: (ما روي عن النبي أنه قال لعلي يوم غدير خم) لما قفل من حجة الوداع ونزل بواد يقال له: خم فيه غدير ماء ينسب إليه، فنزل على ذلك الغدير وكسح له تحت دوحات حوله وأمر مناديا فنادى: الصلاة جامعة، ثم أخذ بيدي علي -عليه السلام- وقال: (((ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) وفي رواية: ((وانصر من نصره واخذل من خذله)).

Página 123