الفصل الرابع في الإرشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل

البيت عليهم السلام بعد اختلافهم:

وقد تضمن ذلك مطلبين:

المطلب الأول:[في وجوب النظر في صحيح الأدلة]

إنا لما علمنا وقوع الاختلاف بينهم وقد أمرنا باتباعهم, ونهينا

عن التفرق في الدين, وعلمنا أسباب وقوع ذلك الخلاف بينهم, وأنه إنما وقع خطأ أو سهوا, وإن عذروا عليه فليس بحق, وأنه ليس منا بسهو ولا خطأ فنعذر عليه, وكذلك ما شورك فيه من أقوال أهل البدع ليس بحق, وجب علينا أن ننظر ما يجب علينا في ذلك.

[أدلة الكتاب على وجوب النظر في صحيح الأدلة]

فنظرنا في كتاب الله تعالى فإذا هو ناطق بوجوب عرض المختلف فيه على الكتاب العزيز, وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }(النساء: 59) ,فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر, وهم أهل البيت عليهم السلام؛ لما مر من الأدلة على وجوب اتباعهم, والمطاع متبوع وليس بتابع, ولوقوع الإجماع على صلاحية ذلك فيهم, والاختلاف فيمن سواهم, وقفاه تعالى برد ما تنوزع فيه إلى الله والرسول, والمختلف فيه متنازع فيه, والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه, والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة, وهذا أعني تفسير الرد إلى الله والرسول مأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام, ولا أحفظ في ذلك خلافا بين العترة عليهم السلام.

Página 28