الرسالة الثالثة عشرة في إعراب قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ ونحوه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ممَّا اقتطفه كاتبُه من ثمرات المعارفِ الإدريسيّةِ الطيّبة اليانعة الجنيَّة، لا زال جناها دانيًا علينا، وبركتها مسوقةً إلينا، آمين. قوله تعالى: "الواقعةُ ما الواقعة" (^١)، ﴿الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ﴾، ﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ﴾ ونحوها يقول فيه المعربون: "الواقعةُ" مبتدأٌ، وما: اسمُ استفهام مبتدأٌ، و"الواقعة" الثانية: خبرُ ما، والمبتدأ الثاني وخبره خبرُ الأول، والرابطُ إعادة المبتدأ بلفظه (^٢). فقلتُ: ما المانعُ أنْ يقال: "الواقعةُ" مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ يدلّ عليه ما بعده، والتقديرُ: أمرٌ عظيمٌ، و"ما الواقعةُ" مبتدأٌ وخبرٌ على حاله؟ ويكون في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ﴾ [الواقعة: ٤١ - ٤٢] "أصحابُ" الأول مبتدأ و"ما أصحاب الشمال": مبتدأٌ وخبرٌ ــ جملةٌ معترضةٌ بين المبتدأ وخبره ــ وقوله: ﴿فِي سَمُومٍ﴾: خبرُ "أصحاب" الأول. وبذلك نَسْلمُ من إعادة الظاهر عوضًا عن المضمر الذي هو خلافُ الأصل. فقال سيِّدُنا: لا بأسَ، ولكنَّ الحذفَ خلافُ الأصل، والخبر الذي تريدُ أنْ تقدِّره قد عُلِمَ مِن (ما)، فإنَّ المقصودَ بها التهويل والتعظيم. فقلتُ: ففي قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ﴾ لا _________ (^١) كذا في الأصل، وقد وهم المؤلف ﵀. فلم يرد في القرآن "الواقعة ما الواقعة". (^٢) انظر: "التبيان" للعكبري (١٢٠٣)، و"البحر المحيط" (١٠/ ٢٥٤، ٥٣٢).

حذفَ، بل المعربون يقولون بالحذفِ للمبتدأ؛ لأنهم يجعلون قوله: ﴿فِي سَمُومٍ﴾ خبر مبتدأ محذوف. قال: إذا سَلِمْتَ من الحذفِ ورد عليك ادّعاءُ الاعتراض بين المبتدأ والخبر، وهو خلاف الأصل. قلتُ: يَرِدُ عليّ هذا، ويَرِدُ عليهم حذف المبتدأ في قوله: ﴿فِي سَمُومٍ﴾ مع إعادةِ الظاهر مكان المضمر. فواحدةٌ تُقاوِم، وواحدة ترجِّح. ثم قال سيّدنا: خبرُ المبتدأ إذا كان جملةً، ورابطه (^١) الإشارة: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]، أو إعادتُه لفظًا: "الواقعة ما الواقعة"، أو كونه إيّاه في المعنى: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ = فإنَّ خبر المبتدأ الثاني هو خبر المبتدأ الأول في المعنى، وإنّما جُعل خبرًا للثاني صناعةً. وأمَّا المبتدأ الثاني، فلم يُجَأْ به إلّا لإفادة معنىً غير الإسناد. ألا ترى أنّه لو قيلَ في غير القرآن: "ولباس التقوى خيرٌ"، وقلتَ: "الواقعةُ أمرٌ مَهولٌ"، "وهو أحدٌ"= كان المعنى بحاله. وعلى هذا فقولهم: إنَّ (ما) مبتدأ، و"الواقعة" الثاني خبره، فيه نظرٌ لمَا قررناه؛ إذ المبتدأ الثاني في هذه الثلاثة إنّما هو وُصْلةٌ في المعنى بين المبتدأ الأوّل وخبره. فقلتُ: ويلزم على قولهم أن يُخْبَرَ بالشيء عن نَفْسه. قال: نعم، وذلك باطلٌ. وممَّا يرجّحه كون (ما) هاهنا نكرة مسوِّغة لكونها موصوفةً معنى، والواقعة معرفةٌ، وفي مثل ذلك يترجّح للابتداء _________ (^١) في الأصل: "ربطه".

المعرفةُ. قلتُ: فإذا قال قائلٌ: إذا جعلتم (ما) خبرًا للواقعةِ الثانية، فما المانعُ أنْ تجعلوها للأولى؟ يُجاب عليه: بأنَّ (ما) اسمُ استفهامٍ لها الصدرُ، فلا يصحُّ الإخبار بها عمَّا قبلها. قال: نعم. ثم نظرنا في "تفسير الآلوسيّ"، فإذا هو قال: ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾: (ما) مبتدأٌ، و(الحاقة) خبر، أو عكسه، ورجح معنىً، والجملة خبر الأوّل (^١). ولله الحمد ﷾. _________ (^١) "روح المعاني" (٢٩/ ٤٠).