وهاذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب١ وعبد الله

أسفل. التوحيد ١٢٥-١٢٦ هذا هو مذهب السلف في صفة النزول وهو شأن مذهبهم في بقية الصفات إثبات من غير تشبيه ولا تعطيل، والأمر كما قال المصنف هنا-أعني المقدسي- نحن مؤمنون بذلك مصدقوم من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. أما المتكلمون فقد غلبت عليهم شقوتهم فنحوا بهذه الصفة فنحاهم ببقية الصفات واختاروا جانب التأويل حيث أولوا نزول الله تعالى بنزول أمره ورحمته، وهو ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقتهم، وقالت جماعة أخرى بالتفويض كما هو رأي بعض محدثي الأشاعرة كالبيهقي والخطابي. انظر: الأسماء والصفات للبيهقيص٤٩٦، زمعالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود ٥/١٠١ ١ انظر روايته عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح «٧٤٨» ٣/٤٣٧، وابن ماجه مقيدًا بليلة النصف من شعبان، ح «١٣٨٨» ١/٤٤٤.