الأول: أنها زائدة وهذا ما ذكره المصنف.

الثاني: أنها للتأكيد، وهو قريب من الأول إلا أنهم شرحوه بمعنى زائد، وهو أن الكاف للتشبيه، ومثل للتشبيه فإذا أردت المبالغة جمعت بينهما فقلت: زيد كمثل عمرو، ومنه قول أوس بن حجر: وقتلى كمثل جذوع النّخيل.

وقول الآخر: ما إن كمثلهم فى النّاس من أحد.

وإذا كانت الكاف مؤكدة للتشبيه فى الإثبات، انسحب عليها هذا الحكم فى النفي، وقصد بها تأكيد نفي الشبه لا نفي الشبه المؤكد، وأنشد سيبويه: وصاليات ككما يؤثفين.

فأدخل الكاف على الكاف.

الثالث: زيادة مثل للتأكيد وأنشدوا عليه: مثلي لا يقبل من مثلكا" (^١).

الرابع: أن لفظة مثل يكنى بها عن الشخص نفسه، فإذا قصدوا المبالغة قالوا: مثلك لا يبخل، وهذا بليغ؛ لأنهم إذا نفوه عن المثل فمن باب أولى عنه، ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم، فيكون أبلغ من قولك أنت لا تخفر. (^٢)

ولك أن ترد الأربعة إلى وجهين: التأكيد والكناية.

وبقي جواب لأهل الكلام، وهو: أن نفي اللازم يدل على نفي الملزوم، واللازم هو مثل المثل، والملزوم المثل قال السبكي: "وهذا معنى صحيح غير أن العربي الطبع يمجه من غير تأمل ويصان القرآن والكلام الفصيح عنه" (^٣).

والحاصل أن الكاف زائدة للتأكيد أو أن مثل بمعنى: الذات والصفة.

(^١) انظر المحصول ١/ ٣٩٧ والآمدي ١/ ٣٦ ونهاية السول على منهاج البيضاوي ١/ ١٩٦ المستصفى ١/ ٣٤١ والمختصر ١/ ١٣٨ والجمع مع المحلى ١/ ٣٠٠.

(^٢) عروس الأفراح ٤/ ٢٣٣.

(^٣) المصدر نفسه ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦.