وكيف يتفق هذا الوهم الباطل، وقول الحق ﵎: قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٦) [سورة يونس: ١٥ - ١٦]. ٤ - أن الأمة كانت مخيرة في القراءة بأي حرف منها من غير إلزام بواحد منها، وأن من قرأ بأي حرف منها فقد أصاب، بدليل قوله ﷺ في حديث «عمر»: «فاقرءوا ما تيسر منه»، وقول جبريل- ﵇ في حديث المراجعة: فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا. وأيضا فالنبي ﷺ قد أقر كلّا من المختلفين على قراءته، ولم يرجح قراءة واحد على الآخر، بل استحسن قراءة كل. [التوسعة كانت بعد الهجرة] ٥ - أن التوسعة على الأمة لم تكن في مبدأ الدعوة، بل كانت بعد الهجرة وبعد أن دخل في الإسلام كثير من القبائل غير قريش، فكانت الحاجة ماسة إلى هذا التسهيل، وتلك التوسعة، يشهد لهذا حديث مسلم: «أن النبي كان عند أضاة بني غفار ...» الحديث وهي بالمدينة النبوية، كما ذكرنا آنفا (١). ٦ - أن هذه التوسعة مظهر من مظاهر الرحمة والنعمة، فلا ينبغي أن تكون مصدر اختلاف ونقمة: أو أن تكون مثيرة للشك، أو مضعفة لليقين، فقد حذرهم الرسول- صلوات الله وسلامه عليه- من الاختلاف، كما في حديث «ابن مسعود»، ومن الشك في القرآن كما في حديث عمرو ابن العاص فلا تماروا فيه، وفي رواية لابن جرير الطبري، من حديث أبي جهيم «فلا تماروا في القرآن؛ فإن المراء فيه كفر». ٧ - حرص الصحابة- رضوان الله عليهم- البالغ على القرآن الكريم، وغاية تحوطهم في المحافظة عليه، ونفي الريب والتغيير والتبديل عنه؛

(١) فتح الباري ج ٩ ص ٢٣.