La Victoria en la Respuesta a los Mu'tazilíes Qadaríes Malvados

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
123

La Victoria en la Respuesta a los Mu'tazilíes Qadaríes Malvados

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

Investigador

رسالة دكتوراة من قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بإشراف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ١٤١١ هـ

Editorial

أضواء السلف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

١٠ - فصل وقد سمى هذا المعترض نفسه وأهل مذهبه أهل العدل، وسمى أهل الحديث الحشوية (^١) لاستدلالهم بالأخبار المروية عن النبي ﷺ، فيقال له: أما تسميتك وأهل مذهبك لأهل الحديث (الحشوية)، فقد أخبر النبي ﷺ عن ذلك فقال ﷺ: "يأتي في آخر الزمان قوم من الزنادقة يسمون أمتي الحشوية لاتباعهم الأخبار" (^٢). وأما تسميتهم لأنفسهم بأهل العدل: هذا اسم لقب فيهم غير مشتق من معنى موجود فيهم بل ضده (^٣).

(^١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وأما قول القائل (حشوية" فهذا لفظ له مسمى معروف لا في شرع ولا في اللغة ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد قال: كان عبد الله بن عمر حشويًا، وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم، فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويًا، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة كأتباع الحاكم يسمون من أوحب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويًا. وذكر في موضع آخر أن أهل الكلام والفلسفة أحق بهذا اللفظ لقلة الفائدة في كلامهم". ونقل اللالكائي عن أبي حاتم الرازي في بيان اعتقاده قوله: (وعلامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال لأثر). انظر: مجموع الفتاوى ١٢/ ١٧٦، ٤/ ٢٣/٢٧، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ١/ ١٧٩. (^٢) لم أقف على من أخرج هذا الحديث، وكلام أبي حاتم المتقدم بمعناه. (^٣) عرف عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص ١ - ٣٠ العدل بقوله: "هو الكلام فيما يرجع إلى أفعال الله جل وعلا وما يجوز عليه وما لا يجوز". وقد اعتمد المعتزلة في تقرير هذا الأصل بأدلة عقلية لا صلة لها بالشرع بل جعلوا الوحي تابعًا للعقل في هذه المسائل وقالوا: إنه لا يستدل به على تقرير هذا الأصل، فقادهم هذا إلى أمور فاسدة مخالفة للشرع منها قولهم: إن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده، وهذا قول فاسد لم يدل عليه دليل شرعي، بل الدليل الشرعي دل على أن الله عزوجل يتفضل على من شاء من خلقه نعمة منه وفضلا، ويحجب فضله عمن شاء عدلًا منه، ومنها زعمهم أن الله يهدي أحدا ولا يضل أحدًا، وقد دل الشرع على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومنها زعمهم أن الله لا يخلق أفعال العباد، وقد دل الشرع على أن الله خالق كل شيء، ومنها زعمهم أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة ولا يخرج أحدًا من النار، وقد دل الشرع على خلاف قولهم، ومع هذا يزعمون أنهم أهل العدل، والواقع أنهم عدلوا عن الحق إلى الباطل، حيث زعموا أنهم يحددون ما يجب أن يفعله الله عزوجل وما لا يفعله بعقولهم، وهو عزوجل رب العالمين وسيدهم والحاكم على كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

1 / 140