2- وقد يلحظ المطلع، أن المؤلف يحرص بصفة دقيقة وشديدة، على أن لا يطعن في صحة الدليل الذي يورده مخالفه، حتى من الأدلة التي لا يقبلها المؤلف لضعفها أو عدم صحتها لديه لأي سبب من الأسباب، بل يحاول إبطالها بطرق أخرى غير مباشرة لا تمس الدليل، مثل:

- الطعن في طريقة الاستدلال التي يستخدمها مخالفه.

- إلزام المخالف من متن دليله، بدلالة أخرى تخالف مذهبه أو قوله في مسألة أخرى أو في جانب آخر من نفس المسألة.

- رده عن طريق العلاقة بين العام والخاص أو الأولويات.

- صرفه عن غرض المخالف بسبب لغوي لتفسير بعض مفرداته، أو لما يتعلق بحيثياته.

- الاحتجاج عليه بدليل أقوى منه لدى المخالف.

- بتساقط الأدلة عند استوائها في القوة والدلالة.

- بإحدى الأولويات المعروفة، كأولوية الحاظر على المبيح، والخاص على العام.

3- كما يلحظ ما هو أبعد من هذا، وهو إيراده واحتجاجه ببعض الأحاديث التي لم تصح لديه لأي سبب، ولكنه لا يعتمد على شيء منها إلا إذا كانت دلالته ثابتة لدى المؤلف بأدلة أخرى، أو جاء الحديث متطابقا مع المقاصد والحيثيات العامة للمسألة بما يوافق أصله فيها، أو جاء لإثبات فرع في مسألة يستوي طرفاها لدى المؤلف في اختيار الأخذ به.

... وإيراد المؤلف للحديث في مثل هذه الأحوال، يمكن اعتباره إلى الاستئناس بالدليل، أقرب منه إلى الاستدلال، علما بأن طريقة الاستئناس بالنص، ظهرت مصطلحا جديدا في القانون تطلق على إيراد نص من قانون قد ألغي، أو نسخ أو عدل بقانون تال له.

Página 89