7

المعروفين عند الإفرنج باسم

Féodalité

وهي في المملكة العثمانية حقوق الزعامة ألغيت بعد التنكيل بالإنكشارية في عهد السلطان محمود خان، وأعطي لأصحاب هذه الحقوق ضمانة ورواتب استوفوها مدة حياتهم، ومنهم من لا يزال في قيد الحياة ليومنا هذا يستوفي حقه من الخزانة في كل سنة، ووضع أخيرا قانون الأراضي الموافق لأحكام الشرع، وهو من أحسن قوانين الدولة وضعا وترتيبا كما هو معلوم عند طلبة مدارس الحقوق؛ فالمسلمون لا فرق في الحقوق بين الشريف منهم والوضيع، وغير المسلمين «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، أما الامتيازات التي وهبها السلطان محمد الفاتح للروم وأقرهم عليها، والامتيازات الأجنبية التي أنعم بها سلاطين آل عثمان على الأجانب تفضلا منهم وإحسانا، لا بحرب وغلبة؛ فسيجري الاتفاق عليها بصورة حبية يرضى بها الجميع. (3)

إن الأفراد الذين عزلوا من وظائفهم وصودر ما استحوذوا عليه من الأموال المنقولة بسبب ارتكابهم واستبدادهم؛ يعترفون بأنهم ادخروا هذه الأموال الكثيرة من غير الوجوه المشروعة، بل بأكل أموال الأمة والدولة بالباطل، كما يعترف الأذكياء منهم بمشروعية هذا الانقلاب ولزومه وفائدته، وقد صرحوا بذلك وأقروا به، فلا يتصور قيامهم للمطالبة بشيء أو لإعادة الإدارة السابقة المستبدة، وليس لهم عصبية تساعدهم على ذلك إن هم أرادوا أو حاولوا، وإن الأمة بأجمعها عرفت الحق من الباطل والنافع لها من الضار، نعم إن الموظفين الذين خدموا مدة ثم ألغيت وظائفهم أو عزلوا منها لهم حق في طلب راتب التقاعد أو التوظيف في وظائف أخرى؛ إذ لا يليق بشرف الأمة أن تلقي على قارعة الطريق جما غفيرا قضوا حياتهم في خدمة الإدارة السابقة، ولا معاش لهم ولعيالهم غير ما كانوا ينقدونه من الرواتب، فإن هذا الانقلاب الذي بدأ بالشفقة على الأهالي المظلومين، من شأنه أن يستعمل الشفقة والحنان أيضا في حق الظالمين؛ لتتم سعادة الأمة ولا يلحق بأحد ضرر ولا خسران.

والحاصل أن الفضل في حدوث الانقلاب العثماني من دون سفك دم ولا حصول اضطراب وقلاقل في المملكة؛ إنما هو للشريعة الإسلامية وما في أحكامها من العدل والمساواة في الحقوق؛ ولهذا كان رد الفعل أو الرجعة

Réaction

في هذا الانقلاب غير محتمل، بل هو مستحيل لعدم وجود أسباب معقولة أو مشروعة تحفز إليه، بخلاف ما حدث في فرنسا وأمثالها؛ إذ كان للقائمين برد الفعل أسباب كثيرة تحملهم على القيام لإعادة الإدارة السابقة. ا.ه .

Página desconocida