ووجه الدليل من هذا الحديث في قوله ﷺ: «ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفًا من قِلَّة»، أنه يدلُّ على أنَّ مراعاة العدد فوق ذلك لا أثر له، إمَّا عادةً وإمَّا شرعًا، وأنه متى غُلِبَ هذا العدد، فلمْ يُؤت عليه من وجه القِلَّة، وإنما يكون ذلك من جهة التقصير، إما بالجُبن، أو التخاذل، وعدم الصدق، وفساد النِّيَّة، وتفرق الكلمة، وكلُّ ذلك ملوم صاحبه، فوجب أن لا يُعْذر، ولا يعتبر عند الانتهاء إلى هذا

= وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حبان بن علي. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٢٣٩) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٣٧) من طريق مندلٍ، وحبانَ ابني علي، عن يونس بن يزيد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف مندل وحبان. وأخرجه أحمد (١/٢٩٩) وأيو يعلى (٢٧١٤) عن حبان -وحده -، عن عقيل -وحده-، به. وأخرجه الدارمي (٢٤٣٨) عن محمد بن الصلت، ولُوين في «حديثه» (ق٢/ ٢) -ومن طريقه القضاعي (١٢٣٩) -، وابن عدي في «الكامل» (٢/٨٣٣) من طريق داود بن عمرو، ثلاثتهم، عن عقيل بن خالد، به. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣١٤)؛ من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، عن النبي ﷺ.. بمعناه مرسلًا. وقال: «قد أُسند هذا، ولا يصح» . وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٩٩) عن معمر، عن الزهري، مرسلًا. وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٨٧)، وعنه أبو داود في «المراسيل» (٣١٣) عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، مرسلًا، دون قوله: «لن يغلب اثنا عشر ألفًا من قِلَّة» . ورجال المرسَلَيْن ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه -أيضًا- الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٢٣٩) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، مرسلًا. وعبد الله بن صالح حسن الحديث في المتابعات، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (٢٨٢٧)، والقضاعي (١٢٣٦)، و(١٢٣٨)، وإسناده ضعيف جدًا، وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/٥٨٠) . وآخر من حديث أكثم بن الجون عند البيهقي (٩/١٥٧)، وإسناده ضعيف جدًا. وعلى أيٍّ فالحديث لا يصح، وهو مرسل ضعيف. * تنبيه: كان شيخنا الألباني قد صحح الحديث في «الصحيحة» (٩٨٦)، و«صحيح أبي داود» و«صحيح الترمذي»، ثم تراجع عن تصحيحه ﵀.