وفي حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ: «المؤمنون يدٌ على من سواهم» (١) . وفي حديث أبي سعيدٍ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» (٢) . ولا منكرٌ أعظم وأكبر من قتل المسلم ظلمًا. فأمّا ما لم يُخْشَ الهلاكُ على المسلم المبارز، فلا يعرض لهم بحال، كذلك فعلَ المسلمون يوم بدر. فصلٌ: في تحريم الانهزام، وما يجوز من التحيُّز عند القتال قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

(١) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في السرية تُردُّ على أهل العسكر) (رقم ٢٧٥١) من طريقين عن ابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، كليهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم، يَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضعِفِهم، ومُتسريِّهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده» . ولم يذكر ابن إسحاق القودَ والتكافؤ. وأخرجه الطيالسي (٢٢٥٨)، وأحمد (٢/١٩٢، ٢١١) من طريق خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه مطولًا: أحمد (٢/١٨٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٥٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٤٢)؛ من طرقٍ عن ابن إسحاق، به. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (رقم ٢٩١١ و٣٠٤٦)، وعن أنس عند البخاري (٢٢٩٤)، ومسلم (٢٥٢٩)، وعن قيس بن عاصم عند أحمد (٥/٦١)، وعن علي عند أحمد (١/١١٩)، وعن جبير ابن مطعم عند مسلم (٢٥٣٠)، وأحمد (٤/٨٣)، وعن أم سلمة عند الطبري (٩٢٩٣) . والحديث صحيح. انظر: «صحيح سنن أبي داود» لشيخنا الألباني ﵀. (٢) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان) (٤٩) (٧٨ و٧٩)، وفيه قصة إنكار أبي سعيد الخدري ﵁ على مروان ابن الحكم أمير المدينة آنذاك، في ابتدائه الخطبة -يوم العيد- قبل الصلاة.