فكذلك الحال بالنسبة إلى الحكم، يضاف إلى النص لأنه هو الحامل له والكاشف عنه، ويضاف إلى العلة؛ لأنها هي الباعث عليه والداعي له، فإضافته إلى النص تختلف عن إضافته إلى العلّة وليس بين الإضافتين تناقض أو تضاد حتى يثور الخلاف في أيّهما الصواب. فإذا تقرر ما سبق، واتضحت حقيقة القول في وجه إضافة الحكم إلى العلة أو إلى النص فلا بدّ في هذا المقام من استعراض هذه المسألة في كتب الأصوليين، حتى يمكن من خلال ذلك النظر في كيفية نشوء هذه المسألة عندهم والمراحل التي مرّت بها وما آلت إليه عند المتأخّرين، ويتخلل ذلك كلَّه مناقشةُ ما يحتاج إلى نقاش من أقوال الأصوليين. كيف نشأت هذه المسألة؟ صرّح الغزالي (^١) وغيره (^٢) بأن الخلاف في هذه المسألة تولّد من الخلاف في صحة العلّة القاصرة (^٣) ويؤيد ذلك أن معظم الأصوليين إذ بحثوا هذه المسألة فإنما بحثوها عقب بحث العلة القاصرة مباشرة (^٤).

(^١) انظر: الغزالي، المستصفى، ج ٢، ص ٣٤٦، والغزالي، شفاء الغليل، ص ٥٣٧. (^٢) انظر: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ط ٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٨ م، ص ٤٧ وسيشار له فيما يلي بـ الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول. (^٣) العلة القاصرة ويقال: الواقفة هي التي لم تتعدّ الأصل إلى فرع، لأنها إذا ثبتت في محل من المحال كانت مقصورة عليه وغير موجودة فيما سواه، وذلك مثل قول الجمهور بأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة حرام وعلة ذلك أنهما أصول الأثمان وبهما تتقيم الأشياء وهذه علة معدومة فيما سواهما فلا يقاس عليها. انظر: الباجي، الحدود في الأصول، ص ٧٣، ٧٤. (^٤) انظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج ٣، ص ٣١٦ والإسنوي، نهاية السول، ج ٣، ص ١٥٠، ١٥١، والرازي، المحصول، ج ٢، ص ٤٠٣ - ٤٠٧.