قال البخاري ﵀: كان ابن عمر وابن عباس ﵃ يقصران ويفطران في أربعة بُرُد وهي ستة عشر فرسخًا (^١). وعن عطاء قال: سألت ابن عباس ﵄: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدّة وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتمّ الصلاة (^٢). وعلى هذا النهج جرى جمهور الفقهاء من بعد فلم يروا جواز القصر أو الفطر في مطلق السفر وإنما حدّدوا ذلك بمسافات معينة (^٣). والباحث عن مستند أصولي لهذا التحديد الوارد عن السلف يجده ظاهرًا في البناء على علة النصوص الواردة بمشروعية القصر والفطر، إذا أن رفع المشقة - وهي علة مشروعية القصر والفطر - لا تتحقق في مطلق السفر، وإنما في أسفار خاصّة يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان، فبتقييد مطلق النص بهذه العلة تم هذا التحديد، والخلاف الوارد عن السلف في هذا التحديد إنما نشأ - في رأيي - عن الاختلاف في «تحقيق مناط» المشقة. إذ قد يرى البعض أن مسافة ما تحتمل المشقة ويرى البعض الآخر بأنها لا تحتمل وهكذا … واللَّه أعلم. المثال العاشر: حديث تحريم لحوم الحمر: عن ابن أبي أوفى ﵁ قال: "أصابتنا مجاعةٌ يوم خيبر، فإن القدور لتغلي - قال: وبعضها نضجت - فجاء منادي النبي ﷺ: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا

(^١) البخاري، الصحيح، ج ٢، ص ٦٥٩، والفرسخ مسافة تقارب خمسة كيلومترات. انظر: المعجم الوسيط، ج ٢، ص ٧٠٧ وص ٩٣٠. (^٢) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ط ١، من منشورات المجلس العلمي، ج ٢، ص ٥٢٤، وإسناده صحيح. (^٣) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج ١، ص ١٢١.