والأمثلةُ في هذا كثيرة جدًّا في تخصيصِ عامٍّ، أو تقييدِ مطلقٍ، أو تعميمِ خاصٍّ، وغير ذلك ممّا يشير إليه المصنِّف إشارات دون تصريح.
• ومن منهجه أيضًا أنَّه لا يذكر المسائل والأحكام الفقهية مستوعبة بأدلّتها، وإنَّما يكتفي بالأشارة إلى الاختلاف الواقع في ذلك دون تحرير للأقوال ولا بسط للأدلة؛ وذلك أنَّه وضع هذا الكتاب مكتفيًا بالصناعة الحديثية دون الفقهية، ومن ذلك أنَّه ذكر حديث: "لَا يَحِلُّ لامرَأةٍ تؤمِن بالله واليومِ الآخِر تسافِرُ مَسيرَةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَم منها". قال في آخره بعد أن تناوله من ناحية الإسناد: "واختَلَفَتِ الآثارُ في مسافَةِ السَّفرِ المُشتَرَطِ فيه وجودُ ذِي المَحرَم وفي ذِكرِ الزوج معه" (١).
- وقوله في حديث: "كانت - أي عائشة - إذا ذكرت أنَّ رسول الله ﷺ كان يقبّل وهو صائم تقول: وأيّكم أملك لنفسه من رسول الله ﷺ ": "حَمَل مالك ﵀ قول عائشة هذا على كراهة القبل للصائم والتحذير منه ... وحمله غيره على إباحة القبل على الإطلاق ... وكلا القولين محتمل، ولكل وجه" (٢).
• ومن منهجه أيضًا الردُّ على بعض أقوال المذاهب، خاصة المالكية منهم، إلَّا أنه يشير إلى ذلك بإشارات وتلويح دون إظهار وتصريح، ومن أمثلة ذلك:
أنَّه ذكر حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ ﷺ نَبتاع الطعامَ فيبعَثُ علينَا من