وقال حمزةُ بن محمد الكِناني (١): "لا تَصحُّ هذه السُّنَّةُ (٢) عن أحدٍ من الصحابةِ إلَّا عن أبي سعيد" (٣).

قال الشيخ أبو العبّاس ﵁: هكذا رَوَيْنَاه عنه، وليس كما قال، خَرَّجه مسلمٌ بإسنادٍ صحيحٍ عن جابر بن عبد الله (٤).

وذَكَرَ البخاري هذا الحديث إِثرَ حديث ابن عمر: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيون أو كان عَثَريًّا (٥) العُشر، وما سُقي بالنَّضحِ نصفُ العُشرِ، ثم قال: "في حديث أبي سعيد هذا تفسيرُ الأوَّلِ؛ لأنَّه لم يُوَقِّت في الأوَّل، ويعني: في

= ٢ - قوله: "إن البخاري لم يخرِّج حديث مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة في الزكاة، وليس كما قال، فقد أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه في كتاب الزكاة من طريق عبد الله بن يوسف ويحيى القطان عن مالك به، وقد سبقا.

٣ - استدلاله لتوهيم مالك بمخالفة الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق له، فيه نظر: فلا يمنع أن تكون الطرق صحيحة عن محمد بن أبي صعصعة، ويكون له عن أبي سعيد ثلاثة شيوخ، فحفظه مالك من وحه، وحفظه الوليد وابن إسحاق من الوجهين الآخرين -وهما دون مالك في الحفظ والإتقان والمعرفة بعلماء المدينة ورواتها-، ويؤيّده إخراج البخاري طريق مالك في صحيحه.

ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: "هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن، وصار الحديث عنه عن ثلاثة عن أبي سعيد: عن أبيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم". السنن الكبرى (٤/ ١٣٤). وانظر: الفتح (٣/ ٣٧٩).

(١) هو الإمام الحافظ أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني المصري، محدِّث الديار المصرية، جمع وصنَّف، وكان متقنًا جوادًا، ذا تألّه وتعبَّد. ولد سنة (٢٧٥ هـ)، وتوفي سنة (٣٥٧ هـ). انظر: السير (١٧/ ١٧٩).

(٢) في الأصل: "النسبة، والصواب المثبت.

(٣) انظر: التمهيد (١٣/ ١١٦)، (٢٠/ ١٣٥)، النكت الظراف (٣/ ٤٨٠).

(٤) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥) (رقم: ٩٨٠) من طريق أبي الزبير عن جابر، وانظر: الفتح (٣/ ٣٦٤).

وذكر ابن عبد البر (١١٣ - ١١٦) حديث جابر من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن حابر، وضعَّفه بانفراد محمد بن مسلم عن عمرو من بين سائر رواته، وكأنه لم يستحضر رواية جابر في صحيح مسلم، والله أعلم.

(٥) في الأصل: "عُبريًا" والصواب المثبت، والعَثَري هو ما سقته السماء. مشارق: الأنوار (٢/ ٦٧).