٨ - (١١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْد اللهِ الثَّقَفِىُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ رَسُولِ اللهِ ﷺ منْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ". فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: " لا، إِلا أَنْ

ــ

قوله ﷺ للذى سأله عن الفروض، فأجابه السائل: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال ﷺ: " أفلح إن صدق "، قال الإمام: أما فلاحه أن (١) لا ينقص فَبيِّن، وأَمَّا بألا يزيد فكيف يَصح هذا وكيف يُقرّه عليه، والتمادى على ترك سائر السنن مذموم يوجب الأدَب عند بعض أهل العلم؟ فلعله قال هذا ولم تُسَنّ السنَنُ حينئذٍ، أو يكون فهم عنه أنه لا يُغَيِّر الفروض التى (٢) ذكر بزيادة ولا نقصانٍ، وأن ذلك مراده بهذا القول.

قال القاضى: ورد فى هذا الحديث من رواية البخارى عن إسماعيل بن جعفر آخر الحديث: فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام فأدبر الرجُلُ وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقُصُ (٣).

ولم يرد ذكر الحج فى حديث النجدىّ من رواية طلحة بن عُبيد الله ولا من رواية أبى هريرة فى حديث الأعرابى، وجاء فى رواية ثابت عن أنس عند مسلم، ولم يأت من رواية شُريك عن أنس عند البخارى (٤)، وكذلك لم يذكر جابر [الحج] (٥) فى حديث السائل، ولا الزكاة فى رواية أبى الزبير عنه، ولم يذكر الصوم فى حديث الأغرّ عنه، ولم يذكر غير الصلاة، وذكر تحليل الحلال وتحريم الحرام، ولم يرد هذا فى حديث ضمام جملة، وكذلك لم يرد فى حديث أبى أيوب فى هذا الباب ذكر الحج وصوم رمضان، وفيه ذكر صلة الرحم،

(١) فى المعلم: بأن، ولعله أدق فى السياق.

(٢) فى الأصل: الذى، والمثبت من ت والمعلم.

(٣) ك الصوم، ب وجوب صوم رمضان ٣/ ٣١، ك الحيل، ب فى ترك الحيل ٩/ ٢٩.

عن شريك بن عبد الله بن أبى نَمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبى ﷺ فى المسجد دخل رجلٌ على جملٍ فأناخه فى المسجد ثم عَقلَه ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبى ﷺ متكئ بين ظهرانيهم ... الحديث ١/ ٢٤.

(٤) هو نفس حديث ليث السابق.

(٥) من ت، ق.