Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

وحلاله وحرامه ، إذ كان لا يعدم ، ومن ذهب إلى القياس الذي ذهب إليه ، وقال به من يقيس كما قاس ، فيخالفه بما وصفت من أنه لو قلب قوله الذي احتج به، وقال بضده لكان ذلك في القياس كقوله ، وكان ذلك قول قد قال به خصمه، واعتل بعلته فقامت له فى ضد قوله ، ثم شددت ذلك وأكدته واوضته وأنبته، فقلت قائلا على لسانه ما أمرته واشرت عليه ، بأن يقوله إذ لست قادرا على أن أحكم للثىء بنظيره ، إلا تهيا لخصمى أن يعارضى (5)3) ، فيحكم له بضد حكم نظيره ، ثم أمرته وأشرت عليه أن يطلب الدلالة على الحكم الذى لم ينص الله عز وجل عليه بزعمك ، بما تذهب أنت إليه من القول بالاستدلال بزعمك من ذات نفك، فهلا أثزت بما أشرت به عليه على نفك، ونصحت لها كما زعمت أنك نصحت لغيرك ، فاتبعت من دين الله وأحكامه ، وعلمت من حلاله وحرامه ما وضح لك فى ظاهر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما لم تعله من ذلك سألت عنه أهل النذكر الذين أمر الله عز وجل فى كتابه بسؤالهم ، ورددته إلى أولى الأمر الذين أوجب الله عليك طاعتهم ، ولم تنص على ما لم ينص الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله بزعمك عليه ، ولم ترد ذلك إلى نفسك وقد جهلته ، وتطلب له من الدلائل ما لم تكت عرفته ، إذ غير ممتنع لجامل به مثلك أن يطلب له دليلا كاء طلبت ، فيقوم له فى وهمه دليل يخالف به إلى ضد ما قام لك أنت الدليل عندك فيه . فلا تقوم لك فى ذلك حجة عليه إذ كان قد ذهب إلى مذهك ، واستدل كاستولالك (دان(4) ، ولو نصحت لنفسك وتدبرت معنى ما جعله إسما لمذهيك ، لتبين لك أن الاستدلال فعل

Página 155