Diferencias en las bases de las escuelas jurídicas

إنك (425) لما رأيت الله عز وجل حكم بأحكام مختلفات فى أشياء مشتبهات ، كان لى أن أحكم ف كل شيئين متفقين بحكمين مفترقين، فى ما لم يقع فيه النص بالجمع والتفريق ، كما رأيت الله عز وجل أوقع التفريق فى أشياء متفقات.

فتكون قد قلبت قولك حرفا بحرف ، واحتججت بمثل حجتك الأولى حرفا بحرف ، أو لم تقل ذا ولا ذلك ، ولكن لو نصحت لنفسك وسلكت البيل المؤدية إلى رشدك ، فقلت لما رأيت الله عز وجل قد حكم فى أشياء متفقات بأحكام متفقات، وفي أشياء متفقات بأحكام مفترقات، وفى أشياء مفترقات بأحكام متفقات، وفى أشياء مفترقات بأحكام مفترقات، علت أن الأحكام لم تقع من الله تعالى لعلل تدرك بخواطر الأدميين ، ولا توقف على حقانقها بالنظير والتخيير ، فسلت لله تعالى فى حكمه ، وامتثلت الانقياد إليه في أمره ، فسويت بين ما سواه ، وفرقت بين ما فرقه، وطلبت، الدلالة على الحكم فيما لم ينص على حكه (ناةل4) من جهة غير هذه ، إذ لست قادرا على أن احكم للشىء بمثل نظيره ، إلا تهيا لخصمى أن يعارضى فيحكم له بصد حكم نظيره ، إذ العلة التي احتج بها لقولى1 ، هي توية الله نعالى فى بعض المواضع بين أحكام الأشياء المتفقات ، ولخصمى مثلها .

وهو تفريق الله نعالى فى بعض المواضع بين أحكام الأشياء المشتبهات.

فنقول نحن لهذا القائل قد أحنت النظر لخصمك ، فيما دللته إليه، وأشرت به عليه من ترك القياس فى دين الله تعالى ، وأحكامه

Página 154