Diferencia entre los Juristas
اختلاف الفقهاء
Editorial
دار الكتب العلمية
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Diferencia entre los Juristas
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Editorial
دار الكتب العلمية
الكل مجمعون على إبطال بيع لبس الثياب وسكنى الدور فكان كذلك بيع منفعة كل ما له منفعة باطل وإنما تستأجر المنافع وتباع الرقاب.
وعلة من أجاز بيعها القياس على إجماع الحجة على أن استئجار المدبر جائز للخدمة وذلك إعطاء عوض على خدمته فكذلك إعطاء العوض على خدمته بمعنى البيع جائز قياسا على إجماعهم على الإجارة.
قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي أن بيع خدمة المدبر باطل لما ذكرنا من العلل.
Página 45