تقدَّم أنَّ " فَعَلًا " لا يدغم مع كونه مشابهًا للفِعْل، فإذا لحقه ما هو مختص بالاسم فهو أحق بامتناع الإدغام.
فإن كان ما هما فيه عند التجريد على فَعِلٍ أو فَعُلٍ فإدغامه مع لحاق هاء التأنيث مُتعين كما هو مع عدمها، وذلك نحو: صَبَّة أنثى صَبَّ١، فاستصحب الإدغام مع تاء التأنيث كما استصحب معها الإعلال على ما تقدَّم؛ ولأنَّ لحاقها مساوٍ للحاق التاء الفعل الماضي في نحو: " فَعَلْت "، فلم توجب مخالفة ما اتصلت به للفعل بل زادته شبهًا به، فإنْ كان ما هما على فَعِلاَن أو فَعُلاَن كبِنَاء مثل: " ظَرِبَان ٢، وسَبُعَان "٣ من الرد، وذلك: "رَدِدَانٌ" و"رَدُدَان" ففيه مذهبان: الفك، والإدغام٤، فمن فك فلأنَّ المثال قد خالف الفعل بزيادة تخص الأسماء ولا تكون في الأفعال، فوجب الفك معها في: رَدِدَان ورَدُدَان، ونحوهما. كما وجب معهما التصحيح في الجَوَلاَن والصوَرَى ونحوهما٥. ومن أدغم فلأنَّ العناية بالإدغام أشد من