وأيضًا: فإذا كان إعلالُ مَعْدُوّ جائزًا (١) مع أنَّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع تصحيح مَقْوِيٍّ فإعلال مَقْوِيٍّ لإيقاعه فيما ذكر متعين لا محيص عنه (٢) .

وهذا الإعلال متعين أيضًا لكل ما آخره كآخر مفعول مبنيًا مما عينه ولامه واو، وإن لحقته التاء فكذلك، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها (٣) .

(١) تقدَّم الكلام عليه في ص ١٥٢-١٥٣.

(٢) تنظر المراجع السابقة في الحاشية"٤" من الصفحة السابقة.

(٣) ينظر المساعد ٤/١٥٤-١٥٥.

تبدل الياء من الواو الكائنة لام فُعْلَى صفة محضة كالعُلْيَا، أو جارية مجرى الأسماء كالدُّنْيَا (١)،والأصل فيهما: العُلْوَى والدُّنْوَى، لأنَّهما من العلو والدنو، ولكنهما مؤنثًا الأعلى والأدنى، والواو في المذكر قد أبدلت

(١) قال في المساعد ٤/١٥٧:" وخرج بصفة الاسم فلا تبدل فيه نحو: حُزوى، اسم موضع. هذا ما ذهب إليه المصنف، وهو مذهب الفراء وابن السكيت والفارسي وناس من اللغويين؟ وذهب إليه أن تصحيح حُزوى شاذ وأن قياس الاسم الإعلال وتمسكوا بالدنيا أنثى الأدنى ونحو ذلك. وقالوا إن الصفة تبقى على لفظها ولا تغير نحو: خذ الحلوى واعط المزى، قالوا وشذ من الاسم شيء لم يقلب وهو القصوى. وحزوى اسم موضع، ولعل الأول أقرب إلى الصواب".

وينظر: الكتاب٤/٣٨٩، وسر صناعة الإعراب ص ٧٣٥ - ٧٣٦ والمنصف ٢/١٦٢، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٢/١٢١٣، والممتع ٢/٥٤٤ -٥٤٥، وشرح الكافية الشافية ٤/٢١٢٠ - ٢١٢٠، والارتشاف ١/٢٩١