Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
.... إرادة المؤلف رحمه الله تعالى أنا لو حكمنا بأن علاقة هذا المجاز تسمية العام باسم الخاص؛ أي تسمية الذات [395] باسم الوجه لاستلزم التشبيه نظرا إلى مشابهة محو الإنسان الذي له ذات عامة لوجهه الذي هو خاص، وكأنه قال إن العرب لا يسمون الذات باسم الوجه إلا فيما كان له وجه وبدن، أو ما كان له كل وبعض كما في قوله تعالى: {يجعلون أصابعهم في آذانهم}[] وفيه بحث ظاهر.
وأما قول المعترض: ولم يوضع لصفة أخرى مجهولة. فظاهر الفساد.
إن أراد به أن الوجه في نفس هذه الآية المذكورة موضوع لما تعلقه من الوجه ويلزمه التناقض في اعترافه بوجوب العدول إلى المجاز في هذه الآية لاستحالة أن يكون موضوعا لما تعلقه ومجازا عن شيء آخر كالذات.
وإن أراد به مطلق الوجه في الوضع اللغوي فلا يجديه نفعا؛ لأنه ليس موضوعا لما تعلقه إلا بالنسبة إلى ذوات الوجوه لا بالنسبة إلى ما يجزم ويقطع بأنه لا وجه له.
هذا وفي كلامه فساد آخر؛ لأنه لو ثبت لما جاء المتشابه في الكتاب والسنة لكن الثاني باطل اتفاقا فالمقدم مثله، وكل من الملازمة وبطلان اللازم غني عن البيان، ثم إن هذا الكلام مبني على أن الوجه في الآية الكريمة موضوع لصفة وهو ممنوع عند الخصم.
Página 1020