2514

ولك أن تقول: إن عطف العمل على الإيمان في بعض الآيات لأجل التغاير حقيق بل لأجل ترتيب الحكم المسوق الكلام لأجله كقوله تعالى: {يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا}[] فالعطف ليترتب الحكم المذكور على المعطوف والمعطوف عليه نظرا إلى أن للعمل الصالح خصوصية في تكفير السيئات وإعظام الأجر، ولا شبهة في تفاوت الأعمال فلم لا يجوز أن يكون المراد هو صالح الأعمال وخيرها {والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا}[] فليفهم فإنه لا ينكره من سلم أن النكتة في عطف الخاص على العام مثلا هي أنه يفيد العطف من حيث كونه يقتضي التغاير في الجملة أن الخاص قد بلغ رتبه وحاله يقتضي تميزه عن العام ومغايرته له وكونه أرفع منه شأنا وأعظم مكانا إلا من حيث أنه فرد ..... أفراده بل من حيثية أخرى كما لا يخفى على من تدبر وتفهم.

[بحث في المجاز]

ولما تكلم المؤلف رفع الله ذكره في المجاز وما يتفرع عليه وذكر علاقاته إرهاصا للكلام في المتشابه الوارد في القرآن ومثله ما في السنة فقال رحمه الله تعالى: والمجاز لغة ........ إلى أن قال: إذا عرفت ذلك امتنع أن يجري المجاز ما استلزم علاقته التشبيه.

وأما قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه}[] فعلاقته الزيادة في القول لا تسمية العام باسم الخاص.

قال المعترض: لا يخفى أن الوجه وضع في اللغة للجارحة المخصوصة حقيقة ولا يجوز إرادتها في حقه تعالى ولم يوضع لصفة أخرى مجهولة لنا.

قال في المواقف: بل لا يجوز وضعه ..... يعقله المخاطب؛ إذ المقصود من الأوضاع تفهم المعاني والتجوز عما يعقل ويثبت بالدليل متعين وهو أن يتجوز ...... عن الذات وجميع الصفات فإن الباقي هو ذاته تعالى مع مجموع صفاته وما سواه هالك غير باق. انتهى.

Página 1017