2507

وإن أراد به أن الأصل اطراد عرفه فيجب الحمل عليه ما لم ينصب قرينة على خلافه وإن هذا هو علة الامتناع ففساده ظاهر أيضا؛ إذ القرينة الصارفة هنا نار على علم وليست هي العطف كما توهمه على ما يدل عليه [392] قوله: وجعلت العطف صارفا، بل هي قول الله تعالى: {ومن يؤمن}[] أعني الجار والمجرور، فإن الإيمان الذي هو المنقول لا ..... في خطاب الشارع مقيدا بمثل هذا القيد بل مطلقا، وما جاء فيه مقيدا كهذه الآية الكريمة فالمراد به هو المعنى اللغوي قطعا؛ إذ لا معنى لقولك: ومع من يصدق ويعمل بالله، بل إنما يستقيم المعنى إذا كان المراد من يصدق بالله وهو ظاهر.

وأما قوله: لزم المصير إلى المجاز، ففيه نوع تلبيس؛ لأن هذا المجاز للذي يلزم المصير إليه، هذا هو المصير لمجاز الشرعي لا لمجاز اللغوي فلا يكون العدول إليه عدولا عن الأصل من كل الوجوه.

وتوضيحه أن الكلمة إذا كانت في أصل اللغة حقيقة في معنى، ثم صارت بالنقل حقيقة في معنى آخر فاستعمالها في معناها اللغوي استعمال وضعت له لغة فهي حقيقة لغوية ومجاز بالنظر إلى المعنى الآخر والمنقول إليه والعكس؛ أي أنها إذا استعملت في معناها التي صارت فيه حقيقة بالنقل والعرف فهو استعمال فيما وضعت له عرفا، فهي حقيقة عرفية ومجاز لغوي.

Página 1010