2480

وأما الثاني فلأن ما ذهبوا إليه من مسألة خلق الأفعال رجوع في التحقيق إلى نفي الاختيار كما لوح به الأصفهاني نفسه في هذا الكتاب المذكور حتى قال بالنهي عن المناظرة في هذه المسألة لرجوعها إما إلى صريح الجبر أو إلى الاعتزال لكنهم يرون أن الجبر خير لهم ووافق بمسايرة الأصحاب وحفظ الرياسة عند العامة وأمراء السوء من المجبرة الذين ....ركون ذنوبهم على الله تعالى وإذا كان الاختيار الحقيقي منتفيا عن العباد كما صرح به المعترض مرارا كان المدح لهم على أفعالهم الحميدة والذم على أضدادها ونقائضها باطلا في حيز اللاغية [384] واللازم باطل قطعا واتفاقا فالملزوم باطل أيضا، وأظن الأصفهاني غفل عن هذا كله كما عقل تبعا لغيره عن أن القول بوجوب الفائدة في أحكامه فكلامه تعالى إنما ينفره على القول بالحسن والقبح عقلا فلذا قال لزم التكرار بلا فائدة فافهمه، وعسى أن يزيده وضوحا في مسألة تكليف ما لا يطاق فإن ذلك المقام أليق به كما ستعرفه إن شاء الله.

فإن قلت: لا شك ولا خفاء في أن هذه الآية التي استدلوا بها على أن العمل خارج عن الإيمان مشكلة على مذهب العدلية وسائر القائلين بأن العمل من الإيمان وما ذكرت من التقصي على أشكالها والتنبيه على انحلاله وإن كان مقبولا في قانون المناظرة لكن النفس قد تنفلت إلى المذهب السالم من الإشكال لزيادة الإطمئنان ومذهب المجبرة ومن قال بخروج العمل عن مفهوم الإيمان سالم من الإشكال فربما أن سكون النفس مع الذهاب إليه أكثر من مذهب العدلية وغيرهم.

Página 983